گرایش فزاینده به استفاده از روش های ترکیبی در رساله های دکتری، نگرانی درباره استفاده مناسب از این روش ها در تحقیقات علوم اجتماعی و رفتاری را مطرح ساخته است. این پژوهش توصیفی با هدف بررسی رویکرد، طرح و روش های پژوهش به کار رفته در رساله های دکتری مدیریت آموزشی و آموزش عالی در دهه اخیر (1390-1400) انجام شده است. در راستای پاسخگویی به سؤالات پژوهش، چکیده و فصل سوم 85 رساله دکتری پایان یافته در بازه زمانی فوق بررسی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد نزدیک به سه چهارم (در مجموع 73 درصد) پژوهش ها با هدف ارائه الگو و مدل و 63 درصد آن ها بر مبنای رویکرد ترکیبی اکتشافی متوالی انجام شده اند. همچنین در 60 درصد موارد از طرح نظریه زمینه ای در مرحله کیفی و همبستگی چند متغیری در مرحله کمی پژوهش استفاده شده است. نتایج پژوهش ضمن ارائه دلالت های برای تدریس روش های پژوهش کمی، کیفی و ترکیبی در دوره دکتری، لزوم نوآوری در طرح های پژوهش مورد استفاده در رساله های دکتریِ رشته های علوم رفتاری را خاطر نشان می سازد.

هدف از این مقاله تحلیل درآمدهای نفتی و مالیاتی در اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک الگو برای اقتصاد صادرکننده نفت شبیه سازی گردید. در بخش منابع درآمدی دولت، سعی شد تا با وارد کردن درآمدهای نفتی و مالیاتی در مدل، وجود راهکارهای لازم جهت برطرف کردن خلاء های موجود در ساختار نظام مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد. تخمین پارامترهای مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از نرم افزار داینر (Dynare) تحت نرم افزار متلب (MATLAB) بر اساس روش مونت کارلو با زنجیره مارکوف در قالب الگوریتم متروپلیس-هستینگز و با استفاده از داده های تعدیل فصلی دوره زمانی 96-1368 انجام گرفت. به منظور تحلیل شوک، دو سناریو طراحی شد. در سناریو اول، فرض شد که دولت درآمد نفتی دارد و تمامی درآمدهای نفتی توسط دولت خرج می شود و دولت اتکایی به درآمد مالیاتی ندارد. در سناریو دوم، فرض می شود که 40 درصد از درآمدهای نفتی دولت به صندوق توسعه تزریق شده و درصدی از آن به عنوان تسهیلات به بخش های تولیدی تخصیص پیدا کرده و دولت با اتکا بیشتر به انواع درآمدهای مالیاتی هزینه های خود را تأمین می کند. نتایج بیانگر این می باشد که شوک مالیاتی و نفتی، یعنی کاهش وابستگی به نفت و اتکا به درآمدهای مالیاتی در کوتاه مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد اما در بلند مدت، با افزایش درآمدهای مالیاتی میزان تولید و به تبع آن، سرمایه گذاری، مصرف، اشتغال در اقتصاد افزایش یافته است.

تأمین امنیت غذایی، کشاورزی پایدار و حفظ منابع طبیعی پایه (به ویژه آب و خاک) از موضوعات اساسی حکمرانی سرزمین هستند که با امنیت ملی گره خورده اند. با توجه به برنامه های پنج ساله توسعه و سند چشم انداز بیست ساله کشور، محدودیت منابع طبیعی پایه، تنوع اقلیمی و ظرفیت های بالقوه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، ارتقای امنیت غذایی سرزمین با رویکردهای صرفاً فنی و مهندسی ممکن نیست، بلکه نیازمند خط مشی گذاری و حکمرانی خوب است. در این پژوهش مفهوم امنیت غذایی تبیین شده و سپس عملکرد دو ساله وزارت جهاد کشاورزی و دولت سیزدهم ارزیابی شده است. در این راستا از روش تحلیلی SWOT و ماتریس QSPM برای رتبه بندی راهبرد اصلی بهره گرفته شده است. در انتهای این پژوهش، پیشنهادهایی راهبردی برای بهبود شرایط امنیت غذایی ارائه شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از این تحلیل، در شرایط موجود کشور (به لحاظ موجودی غذا، دسترسی به غذا و کیفیت و سلامت غذا)، میزان ضعف در حوزه امنیت غذایی بیش از میزان قوت است؛ در عین حال، وضع موجود کشور با فرصت های مناسبی روبه رو است که باید با تدبیر عقلانی و بهره گیری از رویکردهای حکمرانی از این فرصته ها به بهترین شکل استفاده نماید. تحلیل ماتریس SWOT نشان داد که سیاست های محافظه کارانه، از جمله راهبردهای اصلی در جهت تأمین امنیت غذایی در کشور است و اولویت اجرای این سیاست های محافظه کارانه از طریق تحلیل ماتریس QSPM با راهبرد ایجاد و تقویت خط مشی کلان و نظام حکمرانی خوب در حوزه کشاورزی از طریق بهره گیری از توان و ظرفیت مراکز علمی است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.